اطلع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بقلق بالغ على الحكم الصادر عن محكمة صلح نابلس بتاريخ 17/5/2026، والقاضي بإدانة المواطن مزيد سمير سقف الحيط والحكم عليه بالحبس مدة سنة، على خلفية اتهامه بجرم “إطالة اللسان على مقامات عليا”، وذلك بسبب كتابات وآراء سياسية نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت انتقادات لشخصيات عامة ومسؤولين سياسيين.
ويشير المجلس إلى أن المواطن سقف الحيط كان قد وُضع سابقاً رهن الحبس الاحتياطي لعدة أسابيع على خلفية القضية ذاتها، قبل الإفراج عنه واستمرار محاكمته، الأمر الذي يضاعف من خطورة الأثر المترتب على ملاحقة الأفراد بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، لا سيما عندما يتعلق الأمر بقضايا الشأن العام ونقد أداء المسؤولين والشخصيات العامة.
Slider Image
Date